أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا عن إصدار مرسوم مؤقت يهدف إلى إنهاء المراهنات الرياضية عبر الإنترنت في البرازيل، خطوة قوبلت باعتراضات واسعة من جانب الشركات والجهات العاملة في قطاع المراهنات.
جاء ذلك خلال فعالية جماهيرية في ساو باولو، حيث أكد أن الإجراء يأتي حماية للفئات الأكثر عرضة للضرر من آفة الإدمان والديون الناتجة عن المقامرة.
وتطرق إلى أمثلة واقعية توضح مخاطر الإدمان، منها ديون بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة نحو 1300 تحويل لصفحات مراهنة خلال شهرين، إضافة إلى حالة أم فقدت ابنها بسبب ديون مرتبطة بالمقامرة.
وذكرت الخطة الحكومية أنها ستفتح فترة سماح حتى 5 أكتوبر لإغلاق المنصات وإتاحة سحب الأرصدة، على أن يُطبق الإغلاق النهائي اعتبارًا من 6 أكتوبر، مع بدء إجراءات إعادة الأموال المتبقية خلال 9 إلى 14 أكتوبر.
كما ستفرض السلطات رقابة ميدانية مشددة بالتعاون مع وكالة الاتصالات الوطنية، وتمنع التحويلات عبر نظامي Pix وTed نحو أنشطة المراهنات غير القانونية، وتجميد الحسابات المرتبطة بها بشكل فوري.
ردود الفعل جاءت متعددة، حيث حذرت جهات قطاعية من أن الحظر الشامل قد يدفع مستخدمين نحو منصات غير خاضعة للرقابة، في حين أعلنت هذه الجهات عن نيتها الطعن قضائياً. من جهة أخرى، وصف السيناتور فلافيو بولسونارو خطوة الحكومة بأنها “احتيال انتخابي”، ودعا إلى تعزيز الرقابة على سوق المراهنات المنظمة بدلاً من الحظر الشامل.
تبقى الأسئلة مطروحة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، ومدى توازن الحكومة بين حماية المستهلك والابتعاد عن إعاقة قطاع اقتصادي قائم، في حين تبقى المرحلة الانتقالية محور اهتمام الجهات التنظيمية والمستثمرين والمتابعين.
الختام: ستصدر التطورات التالية تباعاً مع استكمال تطبيق الإجراءات وتقييم أثرها على الأسواق والحقوق الرقمية للمواطنين.
