أصدرت اللجنة المستقلة تفاصيل الحكم النهائي في قضية مانشستر سيتي أمام الدوري الإنجليزي الممتاز، كاشفة عن أرقام ضخمة تخص الإيرادات التجارية للنادي خلال الفترة من 2009 إلى 2018.
وتبين أن السيتي استخدم عقوداً تجارية وصفتها الرابطة بـ«الوهمية» بهدف تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بما يفوق 900 مليون جنيه إسترليني خلال 9 مواسم، وهو ما أثار جدلاً حول منهجية تسجيل الإيرادات في القوائم المالية.
وفقاً للمنشور، بلغ إجمالي الإيرادات التجارية المعلنة من مجموعة أبوظبي المتحدة «ADUG» نحو 949.94 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من 1.1 مليار يورو، خلال الفترة من موسم 2009-2010 حتى 2017-2018. وتؤكد اللجنة أن الجزء الأكبر من هذه الأموال كان يجب اعتباره مساهمات رأسمالية من مالك النادي وليس إيرادات من عقود الرعاية.
وقد تبيّن أن 830.69 مليون جنيه إسترليني من هذه القيمة أُسندت كإيرادات تجارية بشكل خاطئ.
كما أشارت النتائج إلى أن المساهمات الفعلية من الرعاة التجاريين بلغت نحو 119.25 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 139 مليون يورو. وبمقارنة المدفوع فعلياً من جانب الرعاة مع المبالغ المعلنة، ظهرت فروق كبيرة عبر المواسم قيد التحقيق، مع تفاوت واضح بين ما تم دفعه فعلياً وبين ما تم الاعتراف به كإيرادات.
توصلت اللجنة إلى أن العقود التي وُسِّمت بأنها «وهمية» ساهمت في تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بشكل يفوق 900 مليون جنيه إسترليني، وأن تسجيل جميع الاتفاقيات بصورة صحيحة كان ليعرّض النادي لمخالفة حدود الإنفاق وقواعد اللعب المالي النظيف في القارة الأوروبية.
في المقابل، يظل مانشستر سيتي متمسكاً بموقفه ويمضي في إجراءات الطعن، مع تحديد أن العقوبات النهائية ستناقش في جلسة لاحقة أمام اللجنة المستقلة.
