بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت الرياضة في الجمهورية الجديدة جزءاً محورياً من منظومة بناء الإنسان المصري، وتزايدت أهميتها كأداة لتحقيق الانتماء والمواطنة والعمل المشترك بعيداً عن مجرد المنافسة أو البطولات. هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مسارات إيجابية تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الإنسان المصري.
في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة الرياضية بما يواكب المعايير الدولية ويعزز الحوكمة والشفافية، صدر قانون الرياضة الجديد وتعديلاته رقم 171 لسنة 2025، ليكون نقلة نوعية في تنظيم العمل الرياضي. يؤكد هذا القانون ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية ومنع الهيئات الرياضية من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني، بما يحافظ على استقلاليته ويعزز قيم الانضباط المؤسسي.
ويتضمن التطور التشريعي عدداً من المحاور المهمة، من بينها إنشاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية، وتحديد اختصاصات شركات الخدمات الرياضية، إضافة إلى إنشاء المركز المصري للتسوية والتحكيم الرياضي. تؤكد هذه المحاور سعي الدولة إلى تنظيم دقيق وشفاف يحد من أي تضارب في المصالح ويعزز الثقة في الأداء الرياضي كقطاع يخدم المجتمع وليس مجرد نشاط تقليدي.
يُختتم التقرير بتأكيد أن تحديث المنظومة الرياضية ينسجم مع أولويات العمل الوطني الهادفة إلى بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة. وتظل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من الخطة العامة التي تضع الشباب في صلب الاهتمام وتوفر بيئة تشريعية تدعم التطوير المستدام وتضمن الاستمرارية والعدالة في إدارة الموارد والأنشطة الرياضية.
