شهد الوسط الرياضي الإنجليزي جدلاً متواصلاً مع كشف قرار قضائي من لجنة مستقلة يدين نادي مانشستر سيتي بعدة تهم تتعلق بانتهاك القواعد المالية للدوري الممتاز. التهم تجاوزت المئة على مدى سنوات عدة، وسط ترقب وتوقعات بمآلات قضائية قد تتسبب في تغييرات جذرية بمسار النادي.
يأتي ذلك بينما واصل الفريق نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية، متمرساً على الضغوط القانونية والقلق الجماهيري، إذ أبرم صفقات كبيرة تجاوزت قيمتها 520 مليون يورو لضم تسعة لاعبين لتعزيز صفوفه. من أبرز الأسماء المرتبطة بالصفقات إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست وإنزو فرنانديز من تشيلسي، في تحركات وصفت بأنها قياسية وتصدرت المشهد، رغم الضباب القانوني المحيط بالقضية.
ردود الفعل الرسمية من النادي جاءت حازمة، حيث نفى سيتي الاتهامات وأكد استمرار التزامه ببيانه السابق بأن الإجراءات القضائية ما زالت جارية، مع إشارة إلى أن بعض العناصر الأساسية في الملف لا تزال في ظل السرية. كما أشار النادي إلى أن القضية ستخضع لمسارها القانوني وفقاً لإجراءات رابطة الدوري الإنجليزي، مبدياً ثقته في مسار عادل وموضوعي.
على الصعيد الرياضي الميداني، لم يظهر أي تراجع في الأداء رغم الضغوط المحتملة، إذ يحافظ الفريق على صدارة الدوري بفارق مريح عن آرسنال، ويواصل المدرب بيب جوارديولا وفريقه تقديم عروض قوية محلياً وأوروبياً. يبقى القرار النهائي في قضية القانون، وتتزايد التوقعات حول تأثيره المتوقع على مستقبل النادي ومسيرته في هذا الموسم.
سنوافيكم بكل جديد عند صدور أي تطور حاسم في هذه القضية.
